جهاز التشويش على الجوالات -دراسه

الموضـوع:  جهاز التشويش

دراسة متواضعة عن أجهزة التشويش بشكل عام وتلك المستخدمة في مساجد الوزارة بشكل خاص مع ذكر بعض عيوبه ومميزاته.

دراسـة عن جهاز التشويش

                                                                              

*ما هي أجهزة التشويش ؟

          هي أجهزة ترسل موجات كهرومغناطيسية متعاكسة وتعمل على ترددات معينة بالميجا هرتز وبالتالي تعمل على إلغاء الإرسال أو الاستقبال لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تقع في مدى تأثيرها.

وفيما يلي نذكر عيوب ومميزات الجهاز:

أولاً المميزات :

          من مميزات جهاز التشويش أنه يعمل على حجب الترددات الواردة للتليفون النقال ويجعله مغلق وذلك لعدم إزعاج المصلين، حتى يؤدوا صلاتهم بخشوع.

 وجهاز التشويش هو الطريقة المثلى والأوفر لعمل هذه المهمة وتوجد طريقة أخرى ولكن مكلفة ولابد من عملها في بداية المبنى (المسجد) وهذه الطريقة تسمى (حاجز فرداي) وهو عبارة عن وضع شبك حديدي مثل شبك المساح في الجدران والأبواب والنوافذ وذلك لتشتيت الموجات الكهرومغناطيسية فيستخدمون هذه الطريقة غالبا في الغرف الصغيرة مثل العناية المركزة أو غرف العلميات وأقرب مثال له المصعد حيث أن المصعد عبارة عن كابينة مغطاة بالحديد.

ثانياً العيوب :

          هناك عيوب كثيرة ومتعددة في أجهزة التشويش صحية وحياتية وفنية :

                                 ‌أ-         العيوب الصحية :

الأشعة هي صورة من صور الطاقة تكون على شكل موجات تنتقل بالأوساط المختلفة وتتفاعل مع النظام البيولوجي مثل النبات والحيوان والإنسان وتنقسم الأشعة          إلى قسمين هما :

- الأشعة المؤينة :

هي أشعة تتميز بأن لها طاقة كبيرة ولها مقدرة على أحداث تأين في الجسم الحي مثل أشعة جاما وأشعة إكس.

- الأشعة غير مؤينة :

هي أشعة تتميز بأن لها طاقة صغيرة وليس لها مقدرة على إحداث تأين في الجسم الحي.

* مصادر الأشعة غير المؤينة :

مصادر طبيعية : مثل أشعة الشمس حيث أنها تمنحنا الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء.

مصادر من صنع الانسان  مثل : الأشعة الكهرومغناطيسية منها أشعة الميكروويف وأشعة الليزر وأشعة الراديو وأشعة التردد المنخفض والموجات الصوتية تحت الصوتية والمسموعة وفوق الصوتية، والموجات المنبعثة من جهاز التشويش على الأجهزة النقالة وهذه الأشعة من صنع الإنسان تعتبر إحدى مصادر الخطر البيني المعاصر لما قد ينجم في سوء استعمالها في تأثيرات سيئة على صحة الإنسان مالم توضع تحت إجراءات الرقابة والرقابة الإشعاعية لاسيما أنها تشمل أنواع متعددة ذات تطبيقات تختلف باختلاف خواص كل منهما فلابد من وجود قواعد متبعة لتركيب أجهزة التشويش وحدود معينة حيث أنها لابد أن لا تتعدى طاقتها (Power) للجهاز5) واط) ولابد أن يكون ارتفاعها في المسجد على الأقل (2 M) من رأس أقرب مصلي وأن تكون الأشعة المنبعثة الساقطة على جسم الإنسان لا تتعدى                   ( 10 µw/cm³) وبخلاف ذلك فإنها تكون مخالفة لقواعد وزارة الصحة التي يوجد بها قسم معين للإشعاعات.

فإن الاشتراطات والمعايير الخاصة بأجهزة قاطع الإرسال كما يلـي :

1)  أن الحدود المعتمدة للجرعة الإشعاعية لقدرة كثافة الموجات الكهرومغناطيسية (الأشعة غير المؤينة) هي 0.1 واط /م2 ( 10 µw/cm²) لعامة الناس بالكويت حيث أن التوصيات الأخرى المبينة فيما بعد تستند على هذا الحدود.

2)   مدى التردد الموجي للمجال الكهرومغناطيسي المقبولة بجهاز قاطع الاتصال

لنظام GSM 900    (870 – 960 MHZ)

لنظام GSM 1800    (1700 – 1880 MHZ)

وهذا المدى الترددي قابل للتغيير من قبل وزارة المواصلات بالكويت.

3)   أن لا تزيد القدرة الإشعاعية المؤثرة عن 37 مللي ديسيبل (يكافئ 5 واط).

4)   يجب أن يكون ارتفاع الهوائي المركب لقاطع الإرسال بحد أدنى (2 M) من قمة رأس الإنسان العادي.

وكما قال الدكتور "محمد زبيد" أستاذ أمراض القلب ورئيس وحدة أمراض القلب في مستشفى مبارك الكبير إن هذه الأشعة تُحدث تداخل بالموجات مع بطاريات مرضى القلب وذلك لأنها تبطل عمل البطارية وأن كثير من الناس يستطيعون الاستغناء عن عمل البطارية لدقائق قليلة ولكن هناك القلة الذين تعتمد قلوبهم اعتمادا كلياً على عملها فإن توقفت البطارية ولو للحظات يكون له تأثير سلبي على عمل القلب وقد يؤدي ذلك إلى حالة إغماء أو فقدان الوعي بالإضافة إلى أن التشويش بعد زواله يؤدي إلى خلل في البرمجة المسبقة للبطارية.

ب- العيوب الحياتيـة :

لاشك أننا نعيش ثورة علمية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات فأصبح في بعض الدول أكثر من نصف السكان يستخدمون الهواتف النقالة مما أدى إلى نمو استخدام هذه الأجهزة بصورة كبيرة وقدرت الأوساط الصناعية بأن مستخدمي الهاتف النقال وصل أكثر من 1.6 مليار شخص على مستوى العالم في عام 2005 مما أدى إلى الاعتماد الكلي على الهواتف النقالة في حالات الطوارئ مثل الحريق أو السرقة أو الإسعافات الأولية من قبل المسعفين فإن حدثت حالة طارئة داخل المسجد فلابد من الخروج بعيدا حتى يزول تأثير التشويش وذلك لعمل الاتصال وإبلاغ الجهات المعنية وإذا تم فصل الطاقة عن جهاز التشويش يظل تأثيره على الجهاز النقال بوقت قد يصل إلى دقيقة وهذا الوقت يؤخذ بالاعتبار عند المسعفين ورجال الأمن.

كما أن تأثير هذه الأجهزة قد تطال إلى منازل مجاورة مما يجعلهم يعانون من نفس المشكلة.

ج – العيوب الفنيـة :

معظم المساجد تم تركيب أجهزة تشويش تعمل على نظام الـ(GSM) والذي يعمل على الترددات من 900 MHZ إلى 1800 MHZ وبحكم التطور في عالم الالكترونيات تم التطور وظهر نظام جديد يسمى (UMTS) والذي يعمل على تردد (2200 MHZ) وذلك يعني أن الأجهزة التي تعمل على هذا النظام لا تقدر أن تغطي على نظام الجديد فلابد أن يتم تركيب أجهزة جديدة تواكب التطور باستمرار.

ونستخلص من هذا البحث المختصر أنه إذا أردنا أن نُركب أجهزة التشويش فلابد أن نتبع آلية معينة وذلك للحد من تكاليفها على الوزارة و تأثيرها على المصلين وهـي كما يلـي :

                                  ‌أ-         يتم قياس الأشعة من قبل المهندس المشرف فلابد أن تكون حسب  الشروط التالية :

1)   تكون الأشعة الساقطة على المصلى أقل من ( 10 µw/cm²) .

2)   تكون طاقة الجهاز عند تشغيله لا تزيد عن 5 W.

3)   يكون ارتفاع الجهاز عن رأس أقرب مصلي على الأقل 2 M.

وتتطلب لقياس هذه الترددات أجهزة معينة فلابد أن نحصل عليها.

                               ‌ب-       عند تركيب الأجهزة في المسجد فلابد أن يكون كالتالـي :

1)  يضعون الجهاز بعيد عن النوافذ حتى لا يطال التأثير المنازل المجاورة مثلما هو مبين في الرسم المرفق (الشكل).

2)  أن يكون جهاز التشويش يعمل على حجب الترددات الواردة فقط فإننا لا نستفيد عندما نحجب الترددات الصادرة وهذا مخالف لهدف أجهزة التشويش في المساجد.

             ‌ج-   يجب أن تكون الترددات المنبعثة من جهاز التشويش مواكبة لأنظمة الترددات الجديدة للتليفونات النقالة وهذه الترددات تتغير من قبل وزارة المواصلات في دولة الكويت.

             ‌د-    ننصح بتعليق لوحات إرشادية وتحذيرية عند باب المسجد لمرضى القلب أصحاب بطاريات القلب الإلكترونية.

              ‌ه-    يتم ربط مصدر الطاقة لجهاز التشويش مع الميكروفون الداخلي فذلك يعني أن الجهاز لا يشتغل إلا في حالة الصلاة والخطبة. 

مقدمه

مهندس / هزاع عايض القحطاني

قسم الدراسات الهندسية

إدارة الشئون الهندسية

66002363

التجارة الإلكترونية.. عوائق قانونية وثقافية تقف لها بالمرصاد

دالية النمري صحفية فلسطينية بحثت عن فرص عمل جديدة توفر لها مزيدا من الوقت والمال للاهتمام بطفلتها، وهي التي حولت عملها الصحفي لجزئي بعد قدوم ابنتها لور، فكانت فكرة التجارة من خلال الإنترنت.

دالية استفادت من خبرة سابقة لها بشراء الملابس لها ولعائلتها عبر الإنترنت، كما استفادت من وجود أقارب لها في الولايات المتحدة وهونغ كونغ مكنتها كفالتهم ومساعدتهم لها من البدء بمشروعها بمبالغ متواضعة (4000 شيقل) منذ حوالي السنة.

مشروع دالية المتناهي الصغر انطلق من فكرة وجود غياب التنوع في مصادر الملابس والإكسسوار وارتفاع أسعارها مقارنة بجودتها، فبدأت بعرض بعض الموديلات على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك' مع أسعارها، وكانت نقطة البداية من خلال الأقارب والأصحاب، ليتضاعف رأس مالها.

وقالت النمري، 'بدأت بكميات قليلة جدا، ومن بضائع العروض للتخفيف من الأسعار، وأقوم بجلب ماركات عالمية وماركات شعبية جيدة الجودة، وتصلني عن طريق شركات النقل العالمية المعروفة، وأقوم بدوري بإيصالها لأصحابها، وأحصل على ثمنها من الزبون بعد تسليمها له، وأقوم أنا بتسديد ثمن هذه البضائع من خلال حوالة مالية بعد استلامي لها'.

وتأمل النمري أن تتمكن من أخذ ثمن البضاعة عند قيام الزبون بالتوصية عليها، لأن هناك من يقوم بالتوصية على القطعة المحددة ولا يأخذها، ما يضطرني لعرضها بسعر أقل حتى لا تظل أمامي، بالإضافة إلى مشاكل في المقاسات.

وتعتقد النمري أن التجارة عبر 'النت' ما زالت محدودة في فلسطين رغم أنها توفر الوقت والجهد، وتعطي المشترى مجالا أرحب للشراء، لكن الناس ما زالوا يفضلون الذهاب للسوق والتأكد من الأقمشة والشكل.

ويجمع المهتمون بقضايا التجارة الإلكترونية على محدودية حجم هذه التجارة، وعلى غياب البيئة القانونية الناظمة لها، وأن كل العمليات الجارية في الأرض الفلسطينية تتم عبر وسيط وفي ظل فراغ قانوني كما أنهم يوجهون أصابع الاتهام للحكومة بالتقصير تجاه هذه القضية.

كما يجمعون على غياب ثقافة الشراء عبر الإنترنت في المجتمع الفلسطيني، معيدين ذلك لمحدودية السوق، وطبيعة الشراء السريع المتوفر، والثقافة الفلسطينية التي تفضل رؤية البضاعة قبل شرائها.

وقال المدير العام لشركة 'انتر تك' علاء علاء الدين ما يواجه نمو وازدهار التجارة الإلكترونية غياب البيئة القانونية الواضحة لنظم هذا النوع من العمل، كما أن غياب البوابة التي تتم من خلالها المعاملات الإلكترونية وتضمن صحة المعاملات المالية لهذه التجارة، وبالعادة تخلق هذه البوابة شركة استثمارية برأس مال كبير يتراوح بين 1-1.5 مليون دولار، وهناك غياب للمستثمر الفلسطيني عن هذا القطاع، ويمكن للبنوك أن تقوم بهذا الدور بخلق بوابة إلكترونية، لافتا لعمل بنك 'فلسطين المحدود' على ذلك.

وأضاف، 'المشكلة التي تواجه عملية التجارة تتمثل بعملية الدفع عبر الإنترنت، والتوقيع الإلكتروني وفي فعالية البريد عدا عن تكلفته العالية، حيث يحتاج البريد في فلسطين لوقت طويل لإيصال البضائع لأصحابها'.

ويعتقد أن هناك فرصا حقيقية لتوسع التجارة الإلكترونية، وما يحكمها الحاجة، ضاربا مثلا بتجارة قطاع السيارات، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية لا تشكل بديلا ولكنها تقدم حاجة غير موجودة في الواقع وتنافس في السعر الموجود في السوق.

ويرى وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد الوطني حازم الشنار أن حجم هذه التجارة ما زال محدودا جدا، وذلك بسبب غياب أنظمة تنظم العمل فيه، وقوانين لحماية حقوق التجارة التي تتم بصورة إلكترونية، بما فيها التوقيعات للدفع عبر الموقع الإلكتروني، والدفع عبر البنوك من خلال بطاقة الائتمان 'الكردت كارد'.

وحول الاتهام الموجه للسلطة بالتقصير تجاه هذه القضية، قال 'جزئيا معهم حق، فالسلطة لا تستطيع السيطرة على مناطق مختلفة من أراضيها مثل المعابر والمناطق 'سي- حسب تقسيم أوسلو' الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، يصبح من الصعب على السلطة تبني قوانين من الصعب تنفيذها'.

 ولا يحمل شنار كل المسؤولية للسلطة الوطنية على أهمية احترام حقوق الناس والحفاظ عليها، ولكن في ذات الوقت هناك مخاطرة، وقال 'هناك ظروف ذاتية تحكم عملية التأجيل مثل موضوع الانقسام الذي يلقي ببصماته على هذا الموضوع، وللعمل بالتجارة الإلكترونية تصبح فلسطين منطقة خدمات ولها رمز جغرافي، يشمل الضفة وغزة، فكيف يمكن لقانون أن يقر ولا يلتزم به في غزة'.

وأضاف، 'قانون المعاملات الإلكترونية جاهز، وهناك تلكؤ بإقراره، ويعاد اليوم مناقشة المسودة الأخيرة للقانون والتي كانت جاهزة وأشبعت نقاشا'، معربا عن تخوفه من أن يكون الهدف من وراء ذلك المماطلة وإضاعة الوقت، مضيفا 'إذا كانت هناك ملاحظات جدية فلتعرض للنقاش بأسرع وقت ممكن'.

وأشار إلى أن عمليات التجارة الإلكترونية لا يمكن لها أن تتطور خارج القانون، وما يتم من تجارة إلكترونية يتم الدفع له من خارج السلطة الوطنية من خلال بطاقات ائتمان لبنك خارجي وليس من خلال البنوك المحلية.

 واعتقد شنار أن هناك أنواعا من التجارة يمكن لها أن تزدهر في حال وجود قوانين للتجارة الإلكترونية مثل الصناعات الخشبية والخزفية والمطرزات، وهي مواد مطلوبة في الأعياد خاصة عند المسيحيين، مشككا بتحول التجارة الإلكترونية لعادة في التسوق بسبب الثقافة الفلسطينية.

واختلف معه في التقدير مدير وحدة تطوير المشاريع في سلطة النقد راغب البديري، وهو يعتقد أن التجارة الإلكترونية من أهم أنواع التجارة، متوقعا بأن يكون الطلب عليها في فلسطين مثل باقي الدول، ويعوق غياب القوانين الناظمة لها عن تطورها.

وأشار إلى وجود قانون على طاولة الرئيس يخص قانون التجارة الإلكترونية، ولكن عليه العديد من الملاحظات ومن جهات متعددة، مؤكدا أن سن القوانين لا يكفي، بل هناك حاجة لجهة ناظمة ومراقبة لهذا العمل لحل الإشكاليات وخلق الشروط الموائمة وهو أمر متصل أيضا بالقوانين التي تعالج الجرائم الإلكترونية.

وقال البديري، 'قدمنا أكثر من ملاحظة جوهرية على القانون من ملاحظات تخص الشفافية وملاحظات تخص عمل الجهات المصرفية والمالية، فالحوالات المالية نهائية وغير قابلة للنقض، أي أن الحوالة عندما تخرج من مصدرها صارت نهائية ولا رجعة فيها، وهي من الأمور المتعارف عليها، وهذه الآلية في العمل يدحضها القانون المعروض على طاولة مجلس الوزراء.

وأضاف، 'نحن بحاجة إلى التأني والدراسة وأن نعمل كما يعمل الآخرون لنتواءم معهم'، متسائلا 'في حال إقرار القانون بمرسوم تصبح هناك حقوق الأفراد، فكيف سنتعامل معها في حال لم يصادق التشريعي على القانون'.

ولفت إلى قيام سلطة النقد بحماية المعاملات الإلكترونية بين البنوك ضمن آليات تعتمدها شركات عالمية مثل 'سويفت' التي يتم اعتمادها في المعاملات الداخلية، وهي لا يمكن اعتمادها في الكامل في موضوع التجارة الإلكترونية لأنه يتم البيع والشراء من خلال شبكات الجوالات.

وكان مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم قال في تصريحات صحفية إن نسبة المؤسسات الفلسطينية التي قامت بمعاملة شراء عبر الإنترنت هي 13.5% ونسبة تلك التي قامت بمعاملات بيع عبر الإنترنت هي 9.8%، وأن إحدى الدراسات الخاصة بالموضوع بينت أن 50.6% من المشاركين في إحدى الدراسات يفضلون التعامل وجها لوجه فيما صرح 8.6% من المشاركين بعدم إلمامهم بمفهوم التجارة الإلكترونية.

وحمل صيدم الحكومة المسؤولية وقال، 'على المستوى الرسمي هناك انعدام كامل للجهوزية في التعامل مع التجارة الإلكترونية رغم كون القطاع الخاص سباقا بهذه الخطوة، وهو الذي حاول الخروج من حالة الحصار والاحتلال وصعوبة الحركة باستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع البنوك الذي وفر الأرضيات المناسبة لإتمام المعاملات التجارية إلكترونيا'.

تصرفات غير لائقة لدى استخدام الجوال

سلوكك هو أخلاقك

إذا كنت تقوم بأي من الأمور التي تتضمنها القائمة أدناه، فيجب عليك التوقف عن ذلك فورا، إذ إن التصرفات غير اللائقة لا تشمل سلوك البشر عموما بل وتشمل أيضا استخدام الهواتف والأجهزة الجوالة.. وهذه بعضها: 1 - الأشخاص الذين يتحدثون عبر الهاتف، أو يرسلون الرسائل النصية القصيرة، لدى الوقوف في صفوف تسديد الحساب في المحلات والمتاجر، مثال على العجرفة والغطرسة. فهذا من شأنه إعاقة المحاسب، وسائر الزبائن الذين ينتظرون إنهاء اتصالك. فإذا كنت قريبا من نقطة المحاسبة، فيمكنك الانتظار بضع دقائق لتجري المكالمة بعد الانتهاء من دفع الحساب.
رسائل أثناء السير 2 - من الصعب شرح الإزعاج الذي يصاحب رؤية أحدهم وهو يسير ويقوم في الوقت نفسه بإرسال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني. والمراهقون معروفون بهذه العادة السيئة، حتى أن بعضهم شوهد وهو يقوم بذلك أثناء ركوبه دراجته الهوائية. وإذا كنت من أتباع هذه العادة السيئة، فهذا يشير إلى شيء غير صحيح يتعلق بالانغماس الكلي في العالم الرقمي، في الوقت الذي يمكن للشخص هذا أن ينعم، ولو لفترة قصيرة، بالطقس الجميل، ومراقبة الأشخاص الآخرين حوله. فالعالم الطبيعي، لا الرقمي فحسب، يستحق بعض الاهتمام أيضا.
3 - بالنسبة للكثير من الناس فإن من المسيء جدا أن يمارس الأشخاص حولهم ألعاب الفيديو على أجهزتهم الجوالة، مطلقين مكبرات الصوت على أقصاها. وهذا من شأنه أن يطلق رد فعل لا يستطيع الشخص القريب أن يفهم فحواه، خلافا للأصوات الأخرى. وهذا ما يعتبر ضجيجا، تماما كما يحصل مع المراهقين لدى استخدامهم الجهاز اللوحي الخاص بالعائلة.
* انحدرت أخلاقيات البعض إلى درجة أنهم باتوا يستخدمون هواتفهم أثناء وجودهم في دورات المياه، وهو تصرف يثير الاشمئزاز فعلا، وبخاصة إذا أدرك الشخص الذي تتكلم معه من أين تجري أنت هذه المكالمة.
4 - هل تظاهرت مرة في التحاور مع شخص يقف أمامك، وأنت تحاول بخبث الكشف على هاتفك، أو استخدامه خفية؟ إن مثل هذا التصرف يعني أن الهاتف هو أهم بكثير، مما تحاول أن تقوله للشخص الذي أمامك.
وكانت شركة «إيه تي آند تي» قد استغلت هذه العادة السيئة بإعلان تجاري بحيث إن الشخص فيه كان من السرعة في استخدام هاتفه، حتى إن السيدة التي كانت برفقته لم تتمكن فعلا من القبض عليه متلبسا بها، وهو يراقب خفية نتائج مباريات كرة القدم في أحد المطاعم.
مناطق محرمة 5 - بات الهاتف الذكي يتيح لحامله اليوم حمل كاميرا معه إلى كل مكان، والتقاط الصور الرقمية السريعة لأشخاص قد يكونون في وضع محرج، وهذا ما يجعل الكثير من غرف تغيير الملابس تحرم استخدام الهواتف الجوالة. وبعضهم لا يود حتى التقاط الصور العادية لهم من دون استئذانهم، أو محاولة نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
* في المنزل حرم استخدام الهواتف والأجهزة الجوالة على موائد الطعام، لأنه إذا سمح بها، يقوم الصغار والكبار على السواء بإرسال الرسائل النصية القصيرة، والكشف على مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة ألعاب الفيديو. فأوقات تناول الطعام من شأنها أن تكون مناسبات حميمة للاجتماعات العائلية والجلوس مع الأقارب والأصدقاء.
6 - التحدث عبر الهاتف الجوال في الأماكن العامة المحصورة هو أمر غير مسموح به، لأن الإصغاء لحديث الآخرين الغرباء، ومشكلاتهم، لا يعنيك، وهو أمر مزعج ومثير للحنق، وبخاصة في المطاعم والحافلات والقطارات. واستنادا إلى صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وجد الباحثون في جامعة «كورنيل» في نيويورك أن سماع نصف حديث الآخرين الذي لا يعنيك، قد يشتت الذهن، ويخفض من درجة الإدراك. إذ يبدو أن الأشخاص يجدون صعوبة في تجاهل ما يسميه الباحثون اللغط غير المفهوم تماما. لذا يتوجب مغادرة المكان، والتوجه إلى الخارج للرد على مكالمة أو إجرائها، وإلا قد يقوم أحدهم باستخدام أداة تشويش لإسكات هاتفك، فهذا الجهاز غير مرخص به، لكنه قد يستخدم من قبل الآخرين عند الضرورة.
7 - ينبغي عدم إسكات حديث الآخرين عندما تتحدث عبر الجوال. وما لم تكن في مكتبة، أو مكان آخر يتطلب سكوتا تاما، فإن للأشخاص الحق الكامل في تبادل الأحاديث.
8 - عدم تبادل الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، الذين هم على مرمى السمع. قد يكون هذا الأمر مريحا وسهلا جدا داخل الدور الكبيرة، وبين طابق فيه وآخر، بدلا من الصياح والمناداة. وإذا كان الشخص الآخر في الغرفة ذاتها ولم يسمعك، يمكنك أن تخطو الـ20 خطوة نحوه لتكلمه، بدلا من إرسال النصوص إليه.
 http://www.aawsat.com/details.asp?section=13&article=684641&feature=1&issueno=12271